الملكة رانيا تتابع خطط وانجازات عمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس يعلن عن إنشاء مكاتب للاصلاح والتوفيق الأسري

عمان - أعلن المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي ترأسه جلالة الملكة رانيا العبدالله عن انشاء مكاتب للاصلاح والتوفيق الأسري بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة في العام القادم لتحول دون خوض أفراد الأسرة في الإجراءات القضائية في الأحوال الشخصية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس أمناء المجلس برئاسة جلالتها التي تحرص على متابعة خطط وإنجازات عمله المرتبطة بالأسرة وكل ما يوفر لها من استقرار وأمان.

وكانت الأمين العام للمجلس الدكتورة هيفاء أبو غزالة قد استعرضت في بداية الاجتماع إنجازات ومشاريع المجلس التي نُفذت خلال العام الماضي، والمشاريع والمبادرات قيد التنفيذ وخطط العمل المستقبلية.

وعرضت أبو غزالة خريطة الأسرة الأردنية التي سيطلقها المجلس اعتبارا من بداية العام القادم والتي تحوي في فحواها خريطة المملكة بكافة تقسيماتها الإدارية متضمنة أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأسرة الأردنية، إضافة إلى تقارير تحليلية توضح أوضاع الأسرة في محافظات المملكة من النواحي الصحية والتعليمية والزواجية والاقتصادية وقضايا الطفولة والأسرة والمرأة.

ويعمل المجلس حاليا على وضع خطة عمل زمنية لتنفيذ مشروع وضع نظام اعتماد رياض الأطفال واعتماد لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم والمجلس للإشراف على تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى التركيز على الجودة في المرافق والخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسات العاملة في الأردن للأطفال متضمناً ذلك توفير العديد من المعايير التي تؤكد على أهمية توفير سياسات وإجراءات عمل الروضة وتواصلها مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي والبرامج التربوية المقدمة للأطفال إلى جانب ضمان سلامتهم وأمنهم في مرافق الروضة.

ويقوم المجلس حاليا بالتعاون مع منظمة اليونيسف وعدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة (وزارة التخطيط، وزارة المالية، دائرة الموازنة العامة، وزارة التربية، وزارة التنمية، وزارة الصحة، وزارة الثقافة)، بالعمل على إعداد دراسة تحليلية للسياسات العامة مع مراعاة حقوق الطفل بهدف التوصل إلى تحليل معمق للموازنات المراعية للطفل استناداً إلى الخطة الوطنية للطفولة.

ويعكف المجلس خلال العام القادم على وضع التقرير الرابع والخامس لاتفاقية حقوق الطفل وفقاً للنهج التشاركي مع المؤسسات ذات العلاقة الرسمية منها والأهلية، وذلك تنفيذاً لالتزام الأردن بتقديم التقارير الخاصة باتفاقية حقوق الطفل.

ويعمل المجلس بالتعاون مع مؤسسة نهر الاردن على مشروع تطوير معايير الخدمة للمؤسسات العاملة في مجال حماية الأسرة من العنف ويسعى هذا المشروع الى توفير دليل يتضمن معايير حماية الأسرة والتي تحدد المستوى المقبول من الأداء للمهام المناطة بكل جهة من الجهات المعنية بشؤون الأسرة وحمايتها من كافة أشكال العنف الأسري.

وسيعد المجلس بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وثيقة سياسات الإرشاد الأسري في الأردن، والتي تهدف إلى مأسسة مهنة الإرشاد الأسري في الأردن، وسيعمل المجلس على مراجعتها مع الشركاء وإقرارها ونشرها في العام 2009.

وسينظم المجلس بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية خلال العام القادم المؤتمر العربي الثاني لحماية الأسرة من العنف الأسري الذي يهدف إلى تأسيس شبكة عربية لحماية الأسرة من العنف وتبني منهاج عمل عربي مشترك لحماية الاسرة من العنف. كما سيقوم المجلس بعد المؤتمر بالعمل على إعداد تقرير عربي حول حماية الأسرة من العنف وذلك من خلال اعداد استمارة تقيس مدى الانجاز على المستوى الوطني بالاستناد الى منهاج العمل العربي.

وحضر الاجتماع الدكتور منذر المصري نائب رئيس المجلس واعضاء المجلس كل من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة سهير العلي ووزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ووزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي وكل من العين ليلى شرف والعين رجائي المعشر ومدير الامن العام اللواء مازن القاضي والقاضي الدكتور محمد الطروانه والسيده هالة زريقات والسيدة ديمة بيبي والسيدة ملك غزال والدكتورة امال خاروف.