الملك يلتقي مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة

 عمان 6 حزيران(بترا)- من فايق حجازين- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه اليوم الأحد، بحضور جلالة الملكة رانيا العبد الله، أعضاء مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، دعمه الكامل لأهداف وبرامج المجلس بضمان مستوى حياة أفضل للأسر الأردنية والحرص على الارتقاء بالمؤسسات المعنية بحمايتها وتطوير الخدمات التي تقدمها لهذه الأسر. 

وأعرب جلالته عن تقديره لجهود المجلس الموصولة في تمكين الأسرة ومعالجة مختلف المشكلات والتحديات التي تواجهها بما يعزز من متانة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.

كما أكد جلالة الملك دعمه لأعضاء المجلس والقائمين عليه في تأدية مهامهم وتنفيذ خطط المجلس المستقبلية بما يرتقي بتماسك الأسرة والمجتمع الأردني بشكل عام.

وعبرت جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيسة مجلس أمناء المجلس عن تقديرها لاهتمام جلالة الملك ودعمه المستمر لرسالة المجلس، مؤكدة أن لقاء جلالته اليوم بأعضاء المجلس دليل على تشجيع جلالته وحرصه الدائم على ضمان حياة أفضل للأسر الأردنية التي تعد الأساس في تحقيق الإصلاح الاجتماعي.
 
وأكدت جلالتها على أن المجلس حقق خلال السنوات العشرة الماضية انجازات تتصل بإصدار مجموعة من الوثائق المتعلقة بالأسرة وتوفير المعلومات الضرورية لعمل المؤسسات المعنية بها ما مكنه من التعامل بشمولية مع قضايا الأسرة وتأكيد النهج التشاركي بين المؤسسات والمجلس.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال امجد العضايلة، والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي.

وعرض نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور رجائي المعشر لمكونات الإستراتيجية الوطنية لشؤون الأسرة التي تضمنت مجموعة من الأولويات تتمثل في برنامج حماية الأسرة والبرنامج التعليمي والثقافي والبرنامج الاقتصادي الاجتماعي وبرنامج السياسات والتشريعات المتعلقة بالأسرة، والبرنامج الصحي والبيئي.

وقال ان المجلس وضع برنامجا عمليا لمتابعة عمله وتقييم أدائه واثر مخرجاته على حياة الأسرة الأردنية وعمل على إعداد مركز للمعلومات حول الأسرة يوفر للباحثين عبر موقعه الالكتروني المعلومات كافة التي تتعلق بالأسر الاردنية.

وبين أن الخطة المستقبلية للمجلس تتضمن مراجعة القانون الذي أنشئ بموجبه المجلس للتأكد من تلبيته احتياجات المرحلة المقبلة وتحديث الإستراتيجية الوطنية للأسرة وتطوير برامج المجلس وتحديثها وزيادة شبكة العلاقات مع المؤسسات المحلية والعربية والإقليمية.

وأكد الدكتور المعشر ان المجلس مهتم بإيلاء موضوع التوعية أهمية كبيرة من خلال زيادة الوعي المجتمعي حول قضايا الأسرة من خلال النشر في وسائل الإعلام وإجراء الدراسات وإعداد التقارير والنشرات الإعلامية.

وتم خلال اللقاء عرض فيلم قصير حول إجراءات المجلس لتتبع إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري إلكترونيا ضمن النهج التشاركي مع المؤسسات المعنية في حماية الأسرة كافة.

وأكد أعضاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة في مداخلات لهم أهمية المبادرات التي تم إطلاقها في إطار المجلس والمتمثلة في رعاية الطفولة المبكرة والتوسع في إنشاء دور الحضانة الحكومية خصوصا في المناطق الفقيرة والبعيدة عن مراكز المدن الرئيسة.
ولفتوا إلى جهود المجلس بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية في الوصول إلى 160 ألف أسرة لتعزيز أساليب التنشئة السليمة والطرق الصحية للتعامل مع الأطفال وتدريب العاملين للتعامل مع حالات العنف الأسري وتمكين الأسرة اقتصاديا ورعاية الأحداث، والاهتمام بالأيتام ليكونوا مؤهلين أكاديميا واقتصاديا وحماية كبار السن ودعم جهود منظمات المجتمع التي تعني بموضوع الإرشاد الأسري.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء في مقابلة مع وكالة الأنباء الاردنية (بترا) إن المجلس الذي تأسس عام 2001 بقانون وتولت رئاسة مجلس أمنائه جلالة الملكة رانيا العبدالله بدأ أعماله في معالجة قضايا الأسرة والنظر إليها كوحدة متكاملة بدلا من النظر إلى كل فرد فيها بشكل منفصل.

وبين أن المجلس قبل وضعه إستراتيجية وطنية للأسرة، اخذ رأي عينة كبيرة من الأسر في نواحي المملكة كافة لتحديد أولوياتها ووافق بينها وبين ملاحظات وأولويات وضعها خبراء اجتماعيون تتعلق بمجالات العنف الأسري ما أدى إلى الوصول لمستوى متقدم في مجال مكافحة العنف الأسري في المملكة.
وأضاف أن المجلس عمل على وضع إستراتيجية وطنية للطفولة والتعليم المبكر والبيئة المدرسية قامت بموجبها وزارة التربية بانجاز جهد كبير في إنشاء دور الحضانة للأطفال وصل عددها إلى 950 حضانة ضمن مدارس الوزارة "والعدد في ازدياد مستمر".
وأشار إلى تطلع المجلس لتحديث الإستراتيجية الوطنية للأسرة في ضوء دراسة احتياجات الأسر الاردنية ووضع برامج للسنوات العشرة المقبلة تكون منسجمة مع متطلباتها في هذه المرحلة.

من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية سلوى الضامن لـ (بترا) إن وزارة التنمية الاجتماعية الممثلة بالمجلس تعنى بالإنسان في كافة مراحله العمرية من الطفولة إلى الكهولة ومتابعة شؤون الطفل اليتيم والأحداث وذلك من خلال مختلف مديرياتها التي تعنى بالدفاع الاجتماعي والأسرة والطفولة، لافته إلى ان الوزارة تعمل حاليا على إعداد إستراتيجية وطنية لرعاية الأيتام.
وأشارت إلى أن الوزارة ترعى الأحداث من خلال دور الأحداث المنتشرة في المملكة حيث تعمل على تدريبهم وتأهيلهم لإعادة اندماجهم في المجتمع.

وأكدت في هذا الصدد أن الوزارة تنظر في تعديل قانون الأحداث بحيث يتم إعادة تعريف الحدث ليصبح من عمر 12 إلى 18 عاما بدلا من 7 إلى 18، وكذلك تعيين قاض مختص بقضايا الأحداث لتسهيل إجراءات التعامل مع الحدث.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تنفذ مشروع بالتعاون مع السفارة الاسبانية لضمان متابعة كل ما يتعلق بشؤون الأسرة ورفع قدرات العاملين في المجال الاجتماعي والأحداث ومكافحة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي.

وفي مقابلة مماثلة مع (بترا) تحدث أمين عام المجلس بالوكالة محمد مقدادي حول نظام التتبع لحالات العنف ضد الأسرة الذي جاء نتاج عمل المجلس في قضايا العنف الأسري والحاجة إلى معرفة مدى إستجابة المؤسسات للتعامل مع هذه القضايا ومستوى تقديم الخدمة للمواطنين.
وأكد ان نظام التتبع جاء ترجمة لإطار وطني أعده المجلس مسبقا لحماية الأسرة ليبين أداء جميع المؤسسات المعنية في حماية الأسرة والآلية التشاركية بينها.

وبين ان النظام يتتبع حالات العنف الأسري من مرحلة التبليغ عن الحالة وحتى تستجيب كل المؤسسات التي تؤدي الخدمة وذلك لتحسين مستوى التعامل من قبل هذه المؤسسات رفع جودة الخدمات التي تقدمها، خصوصا لدى التعامل مع قضايا الأطفال.

وأشار إلى أن نظام التتبع سيتم إطلاقه كمرحلة أولى قبل نهاية العام الحالي في العاصمة عمان ثم في جميع أنحاء المملكة في المرحلة الثانية، ليشمل المستشفيات ومراكز الشرطة وإدارات حماية الأسرة والمؤسسات التعليمية.

ويعمل المجلس كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة في مجال الأسرة للعمل معا لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة الأردنية.

ويسعى المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة الأردنية وتعظيم دورها في المجتمع لتمكينها من المساهمة في المحافظة على الموروث القيمي والحضاري والمساهمة بضمان مستوى حياة أفضل للأسر الأردنية من خلال رؤية وطنية تدعم السياسات التنموية وتمكن الأسر كافة من تحقيق طموحاتها.

ويركز المجلس، الذي يتكون من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الأسرة وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء اجتماعيين، على حشد الدعم الوطني للسياسات والبرامج الأسرية والترويج لحقوق أفراد الأسرة مما يكفل تأسيس قاعدة واسعة من صانعي القرار الذين يتمتعون بعلم ودراية بأهم قضايا الأسرة.