الملكة رانيا تحضر جانبا من جلسات حوارية وطنية بمناسبة مرور 25 عاما على انطلاق اتفاقية حقوق الاطفال

حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم جانبا من جلسات حوارية وطنية نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة اليونيسف بمناسبة مرور 25 عاما على إنطلاق اتفاقية حقوق الطفل.

وناقشت الجلسات التي عقدت في مركز زها الثقافي في عمان التقدم المحرز في أعمال حقوق الأطفال والتحديات التي تواجهها والخطط المستقبلية لضمان الحقوق لكافة الأطفال في الأردن.

وشارك في الجلسات التي جاءت على مدى يومين وبدعم من مؤسسة التنمية السويسرية عدد من اليافعين من مختلف مناطق المملكة والخبراء في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية والصحة والتعليم والحماية من العنف.

وجرى استعراض انجازات المملكة في مجالات الطفولة وما يطمح للقيام به خلال السنوات القادمة والتحديات التي تعترض التنفيذ وكيفية التعامل معها وسبل تكثيف الجهود التي تبذل من مختلف الجهات المعنية في القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.

وقدم المشاركون في ختام الجلسات مجموعة من التوصيات التي سيقوم المجلس الوطني لشؤون الأسرة واليونيسف والشركاء باستعراضها في الأسابيع القليلة القادمة وترجمتها الى خطط عمل ملموسة لعام 2015 وما يليه.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود أن اليافعين والمهنيين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عملوا على تحديد ثلاثة أولويات وطنية، مؤكدا على أن المجلس وبتوجيه من جلالة الملكة رانيا العبدالله يعمل بتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون حقوق الطفل وبما يحقق المصلحة الفضلى له.

وقال ممثل منظمة اليونيسف في الأردن السيد روبرت جنكنز ان الاردن يعتبر أحد الدول الرائدة في المنطقة التي لديها الارادة السياسية والالتزام على أعلى مستوى من أجل بقاء الأطفال ونموهم ورفاههم مشيدا بالانجازات التي حققها الاردن خلال الخمس والعشرين السنة الماضية من اجل الأطفال.

واضاف ان اليونيسف مدركة للتحديات المقبلة ولكن الأردن يسير على الطريق الصحيح وستستمر المنظمة بتقديم الدعم لكافة الأطفال في المملكة.

ويذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني لعام 1989، واضعةً بذلك أساساً لحقوق كافة الأطفال والشباب. وتقدم الاتفاقية رؤية للعالم بحيث ينعم كافة الأطفال بالحياة ويتمكنون من تطوير امكاناتهم دون تمييز، ويتمتعون بالحماية والاحترام والتشجيع للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم. وتعتبر هذه الاتفاقية الأوسع قبولاً من اتفاقيات حقوق الإنسان في التاريخ حيث صادقت عليها 194 دولة.