الملكة رانيا تحضر جانبا من مناقشات تقييم الخطة الوطنية الاردنية للطفولة

حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله جانبا من مناقشات ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة لعرض نتائج تقييم الخطة الوطنية الاردنية للطفولة التي اطلقت عام 2004 وحتى نهاية العام 2013. . واكدت جلالتها ضرورة إبقاء الاهتمام بالطفولة على سلم الاولويات الوطنية.

وقالت الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة ريم ابو حسان ان هذه الخطة اطلقت برعاية من جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله عام 2004 بهدف توفير اطار ومنهج يشمل توجهات استراتيجية تسهل الانتقال من النظرية للتطبيق في مجالات الطفولة وتفعل التعاون والشراكة بين القطاعات الرسمية والاهلية.

وبينت ان هذا التقييم جاء بهدف اشراك جميع الجهات المعنية بالنتائج التي وصل اليها تنفيذ مراحل الخطة، مشيرة الى ان الاردن اول دولة عربية تضع خطة وطنية للطفولة، وايضا سباقة في وضع نص في الدستور الاردني خاص بالطفولة.

بعد ذلك وبوجود ممثلة اليونيسف في الأردن دومينيك هايد جرى استعراض لنتائج تقييم الخطة وفتح باب النقاش لممثلي المؤسسات المعنية المشاركة في الورشة حول النتائج وما هي الالية المناسبة لتنفيذ برامج موضوعية لقطاع الطفولة لما بعد انهاء الخطة الحالية.

وشكرت جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس المجلس الوطني لشؤون الاسرة وجميع الجهات التي عملت على وضع الخطة وتطبيق محاورها مؤكدة على ان للطفولة أهمية بالغة لدى جلالة الملك عبدالله الثاني، كونها تعنى بالفئة الأهم وهي الأطفال.

واعربت عن فخرها بما تحقق من انجازات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي مثل انخفاض معدلات وفيات الامهات والرضع وارتفاع نسب الالتحاق برياض الاطفال والتشريعات التي تم وضعها وتنظيمها لصالح الطفل والأسرة.

واضافت ان اهم ما يجب التأكيد عليه هو بقاء الاهتمام في الطفولة على سلم الاولويات الوطنية وعدم تغيير هذه الاولوية وكذلك الاهتمام بان تبقى الخطة طموحة وشمولية مع وضع خطط جزئية حسب اختصاص كل جهة تعمل في مجال الطفولة والقيام بالمتابعة والتقييم السنوي لتنفيذ مراحل تلك الخطط.

وفي استعراض نتائج التقييم للخطة تم التركيز على ما تم تحقيقه في ضوء الأهداف العريضة للخطة من حيث خفض نسبة وفيات الأمهات ورفع نسبة انهاء المرحلة الأساسية وخفض نسب التسرب من المدارس وبناء وإضافة غرف صفية جديدة لرياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم والتوسع في إنشاء الأبنية المدرسية في جميع مناطق المملكة.

واشار التقييم الى ان مراحل تنفيذ الخطة شملت ايضا تدريب اعداد من المهنيين المختصين بالتعامل مع الأطفال والعاملين الصحيين على مجالات الاكتشاف المبكر للإساءة وإجراءات التحويل والتشخيص والمتابعة، وإقامة مؤسسات إرشاد اسري على المستوى المحلي، وتعديل التشريعات والأنظمة والتعليمات في مجال حماية الطفل من الإساءة ونشر خدمات حماية الأطفال ذات النهج التشاركي في كافة أنحاء المملكة.

اما فيما يتعلق بالتحديات فقط اشار التقييم الى إن المدة الزمنية الطويلة نسبيا للخطة لم تُيسر الاستجابة للتغيرات المتوقعة والطارئة في البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية السائدة في الأردن والدول المحيطة والعالم بشكل عام، وهي عوامل أدت جميعها إلى تغيُّر الأولويات الوطنية في عدد من المجالات، بالإضافة إلى تغيير تكلفة الأنشطة والبرامج المُدرجة في الخطة.

كما اوضح التقييم ان بعض المؤشرات المدرجة في الخطة غير واضحة ودقيقة، مما جعل وسائل التحقق غير متوافرة في بعض الأحيان، ذلك أن موضوع المُتابعة والتقييم على المُستوى الوطني كان في بداياته.

وبين التقييم ان الخطة لم تصل إلى كافة المعنيين داخل الوزارات والمؤسسات الشريكة بالخطة الوطنية بعد إقرارها على الرغم من تعميمها على كافة الوزارات، مما أدى إلى صعوبات كبرى واجهت ضباط الارتباط في جمع المعلومات من الأقسام المعنية بتحقيق أهداف الخطة في وزاراتهم.

ويذكر ان الخطة الوطنية الاردنية للطفولة اعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التخطيط ومنظمة اليونيسف من خلال لجنة توجيهية ممثلة من الجهات المعنية بالطفولة من القطاع الحكومي وغير الحكومي والأكاديميين والقطاع الخاص وفريق من اليافعين.