لقاء الملكة رانيا مع اللجنة الوطنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة

خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة جلالة الملكة رانيا العبدالله تؤكد ضرورة معالجة الثغرات القانونية والاجتماعية والتنسيقية في منظومة الحماية من العنف الاسري

أكدت جلالة الملكة رانيا العبدالله على ضرورة معالجة الثغرات القانونية والاجتماعية والتنسيقية في منظومة الحماية من العنف، وذلك خلال لقاء جلالتها اليوم مع اللجنة الوطنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة لاطلاق النسخة الثانية من الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف.

وقالت جلالتها رئيسة المجلس الوطني لشؤون الأسرة ان الاردن كان السباق بأخذ اجراءات تضمن حماية الأسرة والطفل إلا إننا نلمس الان تراجعا غير مقبول، حيث شهد العام الماضي مقتل 6 اطفال على أيدي أهاليهم رغم أن بعضهم لديهم ملفات في مؤسسات الدولة.

وشددت جلالتها على ضرورة التركيز على تطبيق المساءلة وان تتحمل كل جهة معنية المسؤولية الملقاة على عاتقها والعمل كفريق واحد، مؤكدة على اهمية التمسك بسيادة القانون ونشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر العنف الاسري بالاضافة الى الاستثمار في الانظمة والبرامج التي وضعت سابقا مثل نظام التتبع الالي لحالات العنف الاسري(مشروع الاتمتة) وشبكة الربط التلفزيوني المغلقة في المحاكم.

وقدم الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود ملخصاً حول مشروع تحديث الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري الذي تم اعداده بهدف بيان الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة مع حالات العنف الأسري وتنسيق وتكامل جهودها.

وبعد مرور عشر سنوات على إعداد الإطار وتطبيقه تطلب الأمر إجراء مراجعة لتقييم مدى تحقيق أهداف الإطار وانسجامه مع المرجعيات التشريعية والاستفادة من التجارب العالمية.

وأشار إلى أنه تم العمل على إعداد النسخة الثانية من الإطار تحت إشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة وبتمويل من اليونيسف، وصندوق الامم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال أن أهم التعديلات التي أدخلت على الإطار تمثلت تعزيز إجراءات إدارة  الحالة بصورة عملية وتحديد آليات الإشراف والمتابعة وترسيخ مبادئ الاستجابة لحالات العنف والتأكيد على برامج إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة والإدماج في المجتمع.

وتم إعداد خطة تنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الأسري تهدف إلى تعزيز منظومة حماية الأسرة ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية في هذا المجال.

وجرى خلال اللقاء الاستماع الى وجهات النظر من جميع الاطراف والادوار المناطة بمؤسساتهم وكيفية الوصول الى تطبيق الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف على ارض الواقع من خلال تحويل الخطة التنفيذية الى جدول زمني، وابرام اتفاقية التزام بالادوار والمسؤوليات والعمل مع الجهاز القضائي لتقصير مدة اجراءات التقاضي لحالات العنف الاسري.

وحضر اللقاء نائب رئيس المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور رجائي المعشر وكل من وزراء التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات والداخلية سلامة حماد والتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والصحة الاستاذ الدكتور علي حياصات والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود، ومدير الامن العام بالانابة اللواء تحسين المومني ومسؤولة الحماية الخاصة بالنساء والاطفال في المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن زينة جدعان ومساعد الأمين العام في وزارة التنمية الاجتماعية عبدالله سميرات والمنسق حكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة والمديرة العامة لمؤسسة نهر الاردن انعام البريشي ومدير إدارة حماية الأسرة العقيد عطاالله السرحان ومدير عام المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور قيس القسوس وقاضي المكتب الفني في محكمة التمييز علي المسيمي ومدير مديرية الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية محمود الهروط ومديرة برنامج حماية الطفل في اليونيسف الأردن مها الحمصي مدير مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان في الأردن دانيل بيكر ومسؤول برامج النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن ظافرة الشاوي، ومن المجلس الوطني أخصائي رئيسي أنظمة تشغيل وشبكات أيمن العمري وأخصائي رئيسي حماية وتنمية حكم مطالقة.