الملكة رانيا تتابع خطط العمل المرتبطة بأولويات الأسرة الأردنية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة يقر الاستراتيجية الوطنية لكبار السن

عمان - أقر المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن التي أعدها بالتعاون مع العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء والمختصين العاملين في مجال الأسرة، والتي سيتم إطلاقها هذا العام في حفل رسمي.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس أمناء المجلس برئاسة جلالة الملكة رانيا العبدالله التي تحرص دوما على متابعة خطط وإنجازات العمل المرتبطة بأولويات الأسرة وكل ما يعزز من تماسك أفرادها ويوفر لهم الاستقرار والأمان.

وكانت الأمين العام للمجلس الدكتورة هيفاء أبو غزالة قد استعرضت في بداية الاجتماع إنجازات ومشاريع المجلس التي نفذت خلال العام الماضي، والمشاريع والمبادرات قيد التنفيذ وخطط العمل المستقبلية.

وبعد ذلك جرى نقاش موسع بين جلالتها وأعضاء المجلس الذين يمثلون الوزارات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء العاملين في مجال الأسرة، حول مدى التنسيق بين المجلس وهذه الهيئات في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تصب في خدمة الأسرة الأردنية.

ويعمل المجلس حاليا على إنشاء المكتب الفني للتواصل مع مجلسي الأعيان والنواب لتعزيز دور البرلمانيين في مناقشة وتحليل السياسات العامة المعنية بشؤون الأسرة، حيث استجاب مجلس الاعيان بتشكيل لجنة مؤقتة للأسرة للتعاون والتواصل مع المكتب الفني في المجلس الوطني لشؤون الأسرة للعمل على دراسة القوانين والاقتراحات والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالأسرة.

ويعمل المجلس أيضا على توفير دليل للتشريعات الأردنية المتعلقة بالأسرة، كما يعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية لإعادة النظر في قانون حقوق الطفل الأردني.

وسيطلق المجلس مبادرة لتشجيع عمل الموازنات الصديقة للطفل والتي تتجسد في توفير ميزانية محددة تلبي احتياجات وحقوق الطفل بحيث لا تكون منفصلة عن الميزانية الوطنية. بالإضافة إلى متابعته تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة، وإدماج اليافعين في عمل المجلس من خلال تعريفهم بحقوق الطفل وتدريبهم على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة.

ويتابع المجلس عمله لإنجاز نظام المعلومات الوطني لشؤون الأسرة الذي سيزود الباحثين وصناع القرار والعاملين في مجال الأسرة بالمعلومات والبيانات عن الأسرة الأردنية.

وكان المجلس قد أصدر خلال العام الماضي دليل الزواج للطوائف المسيحية، بعد إصداره دليل الزواج للمسلمين. والذي جاء بهدف زيادة وعي المقبلين على الزواج بحقوقهم وواجباتهم، ولتعزيز التماسك الأسري. وعلى صعيد حماية الأسرة فقد أطلق المجلس دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية العنف ضد الأطفال، إضافة إلى إطلاق مشروع مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية المعنية، والذي جاء لمأسسة العمل في قضايا مناهضة العنف ضد المرأة لدى المؤسسات ذات العلاقة.

وتابع المجلس في نهاية 2007 ومطلع 2008 مراحل إصدار قانون الحماية من العنف الأسري بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وقدم عددا من الملاحظات على مشروع القانون. حيث تبنى مجلس الأمة حوالي 75% من التعديلات التي اقترحها المجلس ووزارة التنمية الاجتماعية. وكذلك التوجه لإنشاء مركز العدل الأسري مع العديد من الجهات.

ويذكر أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة تأسس عام 2001، كمؤسسة مجتمع مدني ترأسها جلالة الملكة رانيا العبدالله، بهدف العمل على تحسين نوعية حياة الأسرة الأردنية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والمساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة بالأسرة وأفرادها ومتابعة تنفيذها.