جلالة الملك يؤكد أن السلام الدائم لن يتحقق دون تصحيح مظالم الشعب الفلسطيني

لاهاي - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن السلام الدائم لن يتحقق في المنطقة الا اذا صححت المظالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني وفق مرجعيات الشرعية الدولية التي تؤكدها مبادرة السلام العربية عام 2002.

وفي خطاب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي مساء أمس قال جلالته أن الحكم الذي أصدرته المحكمة بشأن الجدار العازل يؤكد على الحاجة لحلّ كهذا يتمّ الوصول إليه بالتفاوض، حلٍّ يؤدي إلى تأسيس دولة فلسطينية، تقوم إلى جانب إسرائيل وجيرانها الآخرين - مع تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة.

وأوضح جلالته ان الرأي الاستشاري الذي كتبه قضاة المحكمة يعد أكثر من إعلان حول عدم قانونية الجدار، الذي يعمق الانقسام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويوفر الديمومة للنزاع في منطقتنا.

وقال جلالته أن المحكمة قدّمت للعرب والإسرائيليين والمجتمع الدولي أرضيةً راسخة صلبة لبناء السلام في منطقتنا، مضيفا ان المحكمة تذكر في حكمها بوضوح أن المناطق الفلسطينية مُحتلّة، وبأن للشعب الفلسطيني حقا قانونيا في تقرير مصيره بنفسه، على الأرض الفلسطينية، وأن النزاع سينتهي فقط عندما توضع جميع قرارات مجلس الأمن المتصلة بهذا النزاع موضع التطبيق بصورة نهائية.

وحضر القاء الخطاب جلالة الملكة رانيا العبدالله وأصحاب السمو الامراء حمزة بن الحسين والاميرة نور حمزة والاميرة رحمة بنت الحسن وقرينها علاء البطاينة ورئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ورئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي ورئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي ورئيس الديوان الملكي الهاشمي سالم الترك ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور باسم عوض الله ومستشار جلالته فاروق القصراوي ونائب رئيس الوزراء/ وزير المالية زياد فريز ووزير الخارجية عبدالاله الخطيب والسفير الاردني في هولندا أحمد سطعان الحسن والسفير الهولندي في عمان هوغو خايوس سخيلتيما.

واكد جلالته أهمية دفع العملية السلمية إلى الإمام على هذا الأساس، مشيرا أن على الدول المّعْنيّة أن تعمل معا لتحقيق هذا الهدف.

وقال جلالته ان الأردن ملتزم قضية السلام والشرعية الدوليين. واضاف ان هذا الالتزام يتجلى في احترامنا لهذه المحكمة ونيتنا الحسنة في التعامل مع الواجبات التي ترتبها علينا المعاهدة، ودعمنا لمؤتمرات الأمم المتحدة والأدوات القانونية الدولية.

وأشار جلالته الى ان منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تأسستا على المبدأ القائل بعدم جواز السماح للعنف والقوة واللاشرعية بتقرير المستقبل، مضيفا ان الشعب العربي يوافق على هذا ويعرف عن أن الحلول الأحادية الجانب لن تجلب السلام.

وقال إن السلام يتطلّب شراكة ذات رغبة صادقة، ومفاوضات ذات توجّه نحو تحقيق النتائج، وتسوية تكون متوافقة بصورة تامة مع الشرعية الدولية.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للامم المتحدة، قد تأسست بموجب ميثاق الامم المتحدة عام 1945 لتحقيق مبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادىء العدل والقانون الدولي.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضي روزالين هيجنز في خطاب ترحيبي بجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله ان قسما كبيرا من البشرية يرى في أرض الاردن ونهره المركز الجغرافي والروحي لدياناتهم.

وأضافت ان جلالة الملك عبدالله الثاني يبني بلده على ارث الاردن كمفترق طرق للثقافات والاديان، مشيرة الى ان رسالة عمان تذكر العالم بالمساهمات القيمة للعالم الاسلامي في تطور القانون الدولي المعاصر وتؤكد الاولوية التي يوليها الاردن لاعادة الحقوق الى اصحابها لتشجيع القانون الدولي واحترام ميثاق الامم المتحدة وعدم التعامل بالمعايير المزدوجة.

وأشارت هيجنز إلى العالم الاسلامي محمد الشيباني الذي وضع في القرن الثامن الميلادي كتابا مهما حول قانون الامم.

وبينت ان مسيرة المسلمين مع القانون الدولي مستمرة، فالعديد من قضاة محكمة العدل الدولية هم مسلمون والقاضي الاردني عون الخصاونة عضو المحكمة منذ عام 2000 ونائب رئيس المحكمة حاليا.

وأكدت تعاون الاردن مع الدول الاخرى ضمن اطار المؤسسات الدولية على المستوى الاقليمي والدولي واستمراره في لعب دور فاعل في تشجيع المبادىء الاساسية المتضمنة في ميثاق الامم المتحدة واحلال السلام في الشرق الاوسط، ودعم محكمة العدل الدولية ولعب دور فاعل في التقدم بطلب الرأي القانوني في النتائج القانونية لبناء الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت هيجنز الى دور جلالة الملكة رانيا العبدالله كمدافعة عن حقوق الاطفال والنساء في الاردن والعالم، قائلة أن جلالة الملكة تتعاون مع الامم المتحدة كعضو في مبادرة القيادة العالمية وقد انضمت مؤخرا الى مؤسسة الامم المتحدة.